عمان- الرأي - تلقت حماية المستهلك شكاوى من بعض اصحاب مستودعات اللوازم الطبية ممن يقومون باستيراد ما يعرف بالكواشف المخبرية المستخدمة في الفحوصات الطبية المخبرية مفادها ان مؤسسة الغذاء والدواء اخضعت مؤخرا هذه الكواشف ضمن سلطاتها الرقابية على الرغم ان هذه المواد ليست من ضمن مجموعة الادوية ولا ينطبق عليها تعريفات الدواء. وقالوا في اتصالات هاتفية ان المؤسسة تقوم بتحصيل رسوم على كل صنف من هذه الكواشف بقيمة مائة دينار وفي كثير من الاحيان لا تصل الكلفة الاجمالية للصنف المستورد الى مائة دينار وهذا يعني اما الامتناع عن استيراد هذه المواد وبالتالي عدم توفير المواد التشخيصية للعديد من الامراض او تحميل كلف الزيادة والتي ستكون باهضة جدا للمستهلك النهائي.
وبدورها تطالب حماية المستهلك مؤسسة الغذاء والدواء الى اعادة النظر في قرارها لا سيما وان المتضرر هو المستهلك الذي سيدفع في نهاية المطاف جميع الكلف الجديدة وهذا يتعارض مع حقه في تلبية كافة احتياجاته الاساسية وضمن قدراته المادية المتواضعة والتي تأتي الخدمات الصحية في مقدمتها.