حين يصل تصدير خضارنا وفواكهنا الى حوالي 270 مليون دينار العام 2007، فإن علينا أن نعيد النظر بنسبة مساحة الزراعة في المنتج القومي.. فمن المؤكد أننا نستهلك من هذه الخضار والفواكه بما قيمته نصف مليار دينار، ومن المؤكد أن مردود تربية الماشية، والبقر، والدواجن، والجمال لا تقل عن هذه النسبة.. فكيف نقول ونعيد بأن حصة الزراعة من الناتج القومي الإجمالي هو 4%؟!.

لا أنهر عندنا، وما يصلنا من اليرموك لا يصل إلى مستوى الساقية، في أي بلد عربي أنعم الله عليه بالماء. ولذلك فإن زراعاتنا في الأغوار هي بكل المقاييس زراعات متطورة فمن الماء الشحيح نشرب في عمان والزرقاء، ونسقي المزارع، ونربي الأسماك.. ومن الآبار الارتوازية في المناطق الشرقية والجنوبية، نستنبت كل ما هو جميل وثمين ومفيد، فهذه الصعوبة في اكتشاف الماء وإدارته تحولت في بلدنا الى تحد قبله الأردنيون وحولوه الى بركة وغلال وثروة!!.

ومع أن القيمة المضافة من الزراعة ليست عالية، فالبذور المستعملة، والعمالة، والأسمدة، والبلاستيك والأعلاف كلها مستوردة، إلا أن تثبيت الانتاج يعطينا فرصة انتاج البذور محلياً، واستبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية، وتطوير منتجات الأسمدة الوطنية وانتاج الأعلاف، من مياه المجاري المنقاة!!.

فما يهمنا هنا هو دمج العمل الزراعي بالتدريب، بحيث يكون لنا نجارون وحدادون، وبناءون الى جانب مزارعي الخضار، والبساتين، ومربي المواشي والدجاج.. ولا شيء يمنع جيشنا من انشاء مزارع كبيرة في البادية تنتج حاجات أفراد القوات المسلحة، ولا شيء يمنع من تجنيد العاطلين عن العمل وتدريبهم واطلاقهم في العمل الزراعي!!.

أصحاب الأرض في الأغوار والبادية لا يعملون في الزراعة وإنما يعطون الأرض لعائلات المزارعين بالزراعة، يقسمونها عليهم حسب قدراتهم الانتاجية. فلماذا لا تقوم قواتنا المسلحة بالدخول الى هذه التجربة، فقد سمعنا ان دائرة المخابرات العامة انشأت مزارع الحق، وسمعنا أنها تربح!!. كما أن المتقاعدين العسكريين انشأوا مزارع سمك ناجحة؟؟.

أكرم أبو حمدان، عرض في الرَّأيْ عن مؤسسة استثمار ممتلكات الدولة العقارية، وانشاء شركة دولية للبناء والأرقام التي ذكرها مدهشة وتليق بمشروعات كبرى كالعبدلي، وسرايا العقبة، والزرقاء، ومدينة عبدالله ابن عبدالعزيز، وهذه مبادرة خطيرة وبالغة الأهمية في بناء البلد، على أسس من الشراكة بين القطاع العام.. والقطاع الذي أحب أن اسميه بالقطاع الوطني الخاص. فقد انتهينا - كما نتمنى - من بقاء يد القطاع الخاص في جيب الدولة!!.

بلدنا يتطور بسرعة وكفاءة، وقيادته ما تزال السباقة، ويبقى ان نعطي مواطننا فرصته ليكون جزءاً أساسياً من هذا التطور!!.

طارق مصاروة