خلال السنة الماضية 2007 قامت الحكومة بإعفاء متدرج لمدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بقصد خفض كلفة الإنتاج، وتحسين تنافسية الصناعة الأردنية، وتمكينها من زيادة الصادرات، وضبط التضخم.

وجاءت النتائج عكسية على طول الخط: كلفة الإنتاج ارتفعت، وتنافسية الصناعة الأردنية تراجعت، ونمو الصادرات الأردنية تباطأ إلى ما دون 10% بالأسعار الجارية (صفر تقريباً بالأسعار الثابتة) وسجل التضخم أرقاماً قياسية جديدة.

تقول دائرة الإحصاءات العامة أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت خلال 12 شهراً لغاية كانون الثاني 2008 بنسبة 6ر13%، أي أن الصناعة الأردنية سبقت نسبة التضخم العامة بالرغم من المزايا الضريبية التي منحت لها. وإذا كانت أسعار الفوسفات والبوتاس والأسمدة قد ارتفعت عالمياً، فإن الصناعة التحويلية، التي تعتمد أساساً على السوق المحلية، قد رفعت أسعارها بنسبة أعلى وصلت إلى 14%.

لا نتهم الصناعة الأردنية بالاستغلال، فنحن نعرف أن أسعار المحروقات قد ارتفعت، وهي تشكل نسبة هامة من كلفة الإنتاج في بعض الصناعات كالإسمنت والكهرباء، كما أن هناك ضغوطاً رسمية وشعبية لزيادة الرواتب بشكل محسوس، وهي أيضاً تشكل نسبة هامة من كلفة الإنتاج.

السؤال ليس ما إذا كان من حق الصناعة أن ترفع أسعارها أم لا، فنحن لا نعالج الموضوع من وجهة نظر أخلاقية بل اقتصادية بحتة. والسؤال هو عما إذا كان هذا الرفع الشاهق لأسعار المنتجات الصناعية يساعد قطاع الصناعة ويخدم مصلحتها أم لا، خاصة في ظل الانفتاح الكامل على الاستيراد، وتراجع مستوى الحماية الجمركية باضطراد.

من حق الصناعة الأردنية أن ترفع أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليفها، ولكن ليس إلى هذا المدى الذي نخشى أن يضعف تنافسيتها في السوق المحلية وفي أسواق التصدير. وفي جميع الحالات فإن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية لا يجوز إلا في حالات خاصة أن يتجاوز نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
مطلوب من الصناعة في المرحلة القادمة أن تضبط تكاليفها بتحسين اقتصاديات وكفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية، والحد من شراهة المدراء الذي رفعوا رواتبهم ومكافآتهم إلى مستويات شاهقة لا تطيقها اقتصاديات الشركات.

د.فهد الفانك