الإجراءات الاقتصادية الجديدة، أي رفع الأسعار، كانت مقررة ابتداء من اليوم الأول من السنة، ولكن تأخير صدور الموازنة العامة، وضغوطات اللجنة المالية في مجلس النواب، أدت إلى تأجيل تلك الإجراءات بعض الوقت.

يقدر وزير المالية ثمن التأجيل بحوالي 247 مليون دينار، سيصدر بها الملحق رقم واحد لسنة 2008، ليغطي بند دفع زيادة الرواتب بأثر رجعي بمبلغ 124 مليون دينار، واستمرار دعم المحروقات خلال شهر كانون الثاني 68 مليون دينار، وتأجيل رفع الدعم من الأعلاف ثلاثة أشهر 35 مليون دينار، وتقسيط رفع أسعار أسطوانات الغاز 20 مليون دينار. وحتى بالنسبة لأصناف البنزين الثلاثة، فإن تأجيل الرفع أفقد الخزينة بعض الفوائض التي كان يمكن أن تلطف حجم العجز على المشتقات الأخرى.

إذا كان تأجيل رفع الأسعار شهراً أو شهرين مفيداً، فلماذا لا يستمر التأجيل شهوراَ أكثر أو إلى ما لا نهاية فتزيد الفائدة (!) وإذا كان رفع السعر شاقاً على المستهلك وهو كذلك، فما الفرق بين أن تبدأ المشقة اليوم أو غدا طالما أن المستهلك سيعيش معها على طول. وإذا كان النواب المحترمون يعتقدون أن قرار الحكومة رفع الأسعار لا لزوم له، وأن تأجيله أو تخفيضه مكسب للشعب وليس مخاطرة بمستقبله، فلماذا يسكتون على حكومة ترفع الأسعار بدون لزوم بقصد تعذيب الناس(!).

توقيت القرارات الكبرى لا يقل أهمية عن مضامينها. وإذا كان توقيت التحرك زمن الحرب يقاس بالدقائق وينتج الفرق بين النصر والهزيمة، فإن أثر التوقيت في المجال الاقتصادي يقاس بالملايين. وفي حالتنا قامت الحكومة السابقة بتأجيل قرار الرفع ثلاثة أشهر بكلفة 210 ملايين دينار، أضيفت إلى العجز والمديونية، أما التأجيل الحالي فكلفته تصل إلى 250 مليون دينار حسب تقديرات وزير المالية.

بهذا الرقم الأخير، وبمجرد صدور الملحق الأول فإن عجز الموازنة لسنة 2008 سيرتفع إلى ما يقارب مليار

دينار بعد المنح الأجنبية أو ما يعادل 8ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 8ر11 بالمائة قبل المنح، وهو رقم قياسي لم تسجل الموازنة الأردنية مثله منذ بدء علمية التصحيح الاقتصادي الذي تتعرض انجازاته اليوم للخطر.

د.فهد الفانك