سلامه الدرعاوي
هل تستطيع الحكومة الحالية ان تلتزم بتنفيذ توصيات ملتقى كلنا الأردن الخاصة بتخفيض عجز الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات تدريجيا عبر السنوات القادمة ليصل إلى 3 بالمئة وأن لا يتعدى الدين العام 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية, وأن تكون البداية بتخفيض عجز الموازنة العامة إلى مستوى المنح والمساعدات الخارجية وأن يكون عجز الموازنة بعدها صفرا على الأقل.

توصية مشروعة, ولا اعتقد ان حكومة الذهبي او اية حكومة اخرى لا ترغب بتحقيق هذا الهدف السامي الذي يعالج اهم خلل اقتصادي في المالية العامة, لكن المعطيات على ارض الواقع والتدخل في ميزانية الدولة من هنا وهناك لا يؤدي سوى الى عجز غير مسبوق على الاطلاق في تاريخ الموازنات العامة, حيث يقدر ان يصل وفق تقديرات المسؤولين الى 724 مليون دينار بعد المساعدات, او ما نسبته 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, وعلى الرغم من ضخامة هذا العجز الا انه ايضا مرشح فوق العادة لان يقترب من حاجز المليار بعد المنح, لان التفاهمات الحكومية النيابية والضغوط التي تلقتها حكومة الذهبي من البعض ادت الى زيادة في الانفاق بقيمة 250 مليون دينار على اقل تقدير.

الحقيقة المرة التي لا يرغب احد بالحديث عنها هي ان الانفاق الزائد الذي تولد اثناء نقاش مشروع قانون الموازنة العامة هو مخالفة صريحة للدستور وقانون الموازنة العامة بحد ذاته, فلا يجوز للنواب زيادة نفقة جديدة في الموازنة, وصلاحيتهم مقتصرة على تخفيض النفقات فقط, لذلك فالحكومة ومجلس النواب في وضع محرج, حتى ان الحكومة ستبدأ بعد اقرار مجلس الامة لقانون الموازنة بتقديم ملحق اول للموازنة بقيمة 250 مليون دينار للمباشرة بصرف زيادة الرواتب ودعم الغاز والاعلاف.

تنامي العجز الى مستويات غير آمنة يؤدي الى زيادة الاقتراض سواء كان داخليا ام خارجيا, وفي كلتي الحالتين فان ذلك يمتص اية اجراءات حكومية لضبط المديونية وتخفيفها من خلال عمليات شراء او مبادلة الديون.

ارتفاع العجز في الموازنة يهدد تنفيذ المشاريع الرأسمالية الحقيقية التي لها علاقة بالنمو وتوليد فرص عمل للاردنيين, لان الحكومة نهاية العام ستوفر جزءا كبيرا من اموال المشاريع ومن ثم تحولها لسداد العجز.

العجز باشكاله المختلفة سيولد ضغوطا على احتياطات المملكة من العملات الصعبة وبالتالي سيخلق ضغوطا

على سعر صرف الدينار, ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ستلقي بظلالها على شرائح اجتماعية واسعة في المجتمع بسبب نظرتهم السوداوية للاقتصاد الذي يعاني من عجز مزمن.

المسألة بحاجة الى ضبط اكثر فاعلية فيما يتعلق بالتعامل مع العجز, وقد يكون من المفيد ان يكون هناك قانون خاص بالعجز يلزم الحكومة بالتعامل مع المعطيات وفق ما هو متاح لها من موارد, واجزم ان حكومة الذهبي قادرة على ادارة هذا الشان بحكمة فيما لو اعطيت لها الفرصة الحقيقية وازيلت من امامها بعض العقبات.