إذا كان القانون الجديد لضريبة الدخل سيعود بفكرة توحيد النسب فانه ينبيء بجدلية قادمة ستدخل فيها الأوساط الاقتصادية وغيرها، ليس فحسب من ناحية، استبعاد مبدأ تصاعدية الضريبة بحسب نص الدستور، بل لنيلها صراحة من مبدأ عدالة الضريبة عندما تتساوى معدلات الدخول المتباينة في المجتمع أمام نسب موحدة.
الدستور وضع معادلة واضحة حثت على فرض الضرائب وفق مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.

القول بأن لتوحيد الضريبة فائدة لخزينة الدولة، بتوسيعها قاعدة دافعي الضرائب وبالتالي تحقيق إيراد اكبر للخزينة صحيح من الناحية النظرية فقط ، لكن هل يخدم أهداف حماية الطبقة الوسطى ؟ .

في وقت سابق تحمست حكومة سابقة لنظرية التوحيد بأن روجت لقاعدة غير صحيحة وهي احتساب عائد الضريبة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن ثمانية مليارات دينار مثلا يجب أن تحقق ضريبة دخل قدرها 800 مليون دينار على أساس نسبة عامة تبلغ 10% تضع الأردنيين على اختلاف دخلهم في سلة واحدة، ولعل المساواة في ذلك تخل بمبدأ العدالة، التي يحتاج تحقيقها إلى ربط نسب الضريبة بمقدار الدخل، إذ لا يمكن أن يتساوى صاحب الدخل المتوسط على سبيل المثال مع الأكثر دخلا والا فان التوحيد سيساعد على زيادة الأثرياء ثراء في مقابل جعل دخل الأقل أو محدود الدخل محدودا. وفي الدستور كذلك، يفهم من النص الواضح بان التكليف يجب أن يراعي مقدرة المكلف عن الأداء بان لا يتجاوز حاجة الدولة إلى المال بمعنى أن وضع المكلفين جميعا في سلة واحدة، يساهم في زيادة العبء على شرائح هي معفاة أصلا، بإعادة شمولهم بالضريبة أسوة بالقادرين وبالقدر ذاته، وبما يجعل قدرتهم على الأداء تتجاوز حاجة الدولة من المال.

الأصل في فلسفة الضرائب، هي اقتطاع جزء من أموال القادرين تنفق مرورا بالخزينة في خدمة المجتمع ككل وليس العكس وإذا كانت الحكومة متمسكة في أن تكون خط الدفاع الأول عن الشرائح متدنية ومحدودة الدخل عليها أن تبرهن على ذلك بالالتزام مع نص الدستور .

qadmaniisam@yahoo.com   

عصام قضماني