|
Press Releases
|
|
|
|
---
|
| |
|
لجنة التحقيق النيابية تمنع محاكمة د.طبيشات في قضية الكابسات
الاعيان يلزمون الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية الابلاغ عن اية حادثة عنف اسري
3/2/2008
العرب اليوم - وليد حسني
يصادق مجلس الاعيان في جلسته الصباحية غدا الاثنين على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2008 بعد ان يستمع لتقرير لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حولها, ورد الحكومة حول مداخلات نحو 20 عضوا من اعضاء المجلس من المنتظر ان يتحدثوا في الجلسة.
ووفقا للتوقعات فان قرار الحكومة بتحرير اسعار المحروقات سيصدر مباشرة بعد ان يقر الاعيان مشروع الموازنة في موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع الجاري.
وتحفظ مجلس الاعيان على تقرير لجنته المالية والاقتصادية الذي تم توزيعه على اعضاء المجلس في ساعة متأخرة من مساء امس, على ان يتم توزيعه على الصحافة في جلسة يوم غد الاثنين.
ويعقد مجلس النواب بعد عصر اليوم جلسته الثالثة عشرة في دورته العادية الاولى, والمتضمنة العديد من مشاريع القوانين يأتي في مقدمتها قرار اللجنة القانونية المتضمن الموافقة على الاقتراح بقانون رقم "1" والمتعلق
بسن مشروع قانون لدعم الثروة الحيوانية ووضعه في صيغة مشروع قانون يسمى "مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها" .
وبحسب القانون الجديد فان مجلس النواب سيقر ويضيف فرض ضرائب جديدة على المواطنين بحجة دعم الاعلاف والثروة الحيوانية التي يصدر معظمها للخارج, فيما لم يتول مشروع القانون معالجة بقاء الاسعار المرتفعة للحوم محليا.
ووفقا لنص مشروع القانون المقترح الذي سيتولى فرض ضرائب جديدة على المواطنين فان الصندوق الذي سينشأ باسم" صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها" سيتقاضى فلسا واحدا عن كل دقيقة اتصال خلوي او ارضي محلية او خارجية.
وبحسب نص المادة "6" من مشروع القانون المقترح فان موارد الصندوق التي ستتمتع بكافة الاعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية تتكون مما سيرصد لها في الموازنة العامة في الدولة, وفلسين مما كان يسمى "فلس الريف" والذي تحصله شركات الكهرباء العاملة في المملكة من المشتركين على ان يبقى الفلس الثالث الذي تحصله هذه الشركات مخصصا الى كهرباء الريف, وفلس واحد على كل دقيقة من كل مكالمة هاتفية داخلية او خارجية, ارضية او على الهواتف النقالة, واي هبات او تبرعات تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
واشار مشروع القانون ان الهدف من الصندوق " المادة 5" هو "دعم الثروة الحيوانية في المملكة والاهتمام بها وحمايتها من الانقراض وتوفير الاعلاف بسعر معقول ومقبول", وسيتولى الصندوق " المادة 7" ايجاد الالية اللازمة لدعم الثروة الحيوانية وتوفير الاعلاف من خلال نظام خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون, ويتولى ادارة الصندوق "المادة 4" مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من الامين العام للوزارة ومدير الصندوق, ومديري الزراعة في مراكز المحافظات ويكون الامين العام لوزارة الزراعة نائبا للرئيس.
وجاء قرار اللجنة القانونية بوضع مشروع قانون " فلس الاعلاف" استجابة لطلب 34 نائبا تقدموا ب¯ "اقتراح بقانون" استنادا للمادة "95" من الدستور, والفقرة "أ" من المادة "66" من النظام الداخلي لمجلس النواب طالبوا فيه بسن قانون "على غرار فلس الريف, لدعم الثروة الحيوانية, وتحصيل الفلس باية طريقة مناسبة على فاتورة الكهرباء او اية فاتورة اخرى, وتخصيص المبلغ المتحصل لدعم اسعار الاعلاف, والاشراف المباشر على ايصال الدعم للمستحقين من مربي المواشي, والتأكيد على وضع الية جديدة لتعداد المواشي بشكل يضمن الوصول للاعداد الحقيقية لها في البلاد..".
وادرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المسائية اليوم تقرير اللجنة النيابية الخاصة التي تولت التحقيق في قضية شراء "الكابسات واللودرات" الخاصة بوزير الشؤون البلدية الاسبق د. عبد الرزاق طبيشات, التي تولى رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب الرابع عشر النائب سلامة الغويري احالته الى المجلس في 23 اذار عام
2005 والمستند الى تقرير ديوان المحاسبة بسبب" شبهة قانونية وفساد مالي واداري فيما يتعلق بموضوع شراء الكابسات واللودرات التي تم شراؤها من المانيا".
وطالب رئيس اللجنة الادارية في ذلك الوقت احالة القضية الى النائب العام, حيث قرر المجلس في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر ايار عام 2005 احالة تقرير اللجنة الادارية وتقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام والذي اعاد من جانبه القضية الى المجلس للتحقيق فيها استنادا الى قانون محاكمة الوزراء الذي ينص على ان التحقيق وجمع الادلة واستجواب المشتكى عليه وهو د. طبيشات تتم من خلال مجلس النواب.
ووفقا لتقرير لجنة التحقيق النيابية التي ترأسها النائب المهندس سعد هايل السرور فان اللجنة" لم تتمكن من التوصل الى نتيجة موضوعية تفيد بوجود فساد في الصفقة وعلى النحو الدامغ".
وخلصت اللجنة في تقريرها الى منع محاكمة د. طبيشات في تلك القضية التي طرحت سابقا على مجلس النواب السابق في دورته العادية الاخيرة, وحال فقدان النصاب من دون مناقشتها في حينه يتم تأجيلها او ترحيلها الى المجلس الخامس عشر الحالي.
وجاء في قرار اللجنة" في ضوء الامور الواقعية والقانونية الثابتة في هذه القضية ثبت للجنة انه لم يلحق بمصالح الدولة اي ضرر اصلا وهو الضرر الذي تنص عليه المادة"183/2" كما انه لم يكن هناك تهاون اصلا من قبل وزير البلديات الاسبق د. عبد الرزاق طبيشات فيما يتعلق بواجبات وظيفته وفقا لاحكام المادة" 183/1" من قانون العقوبات.
وتضيف اللجنة في تقريرها" وفي ضوء الامور الواقعية والقانونية الثابتة في هذه القضية التي لم تجد اللجنة ما يناقضها واستنادا الى نص المادة "130" فقرة "أ" من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم "9 " لسنة 1961" اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم, او ان الجرم سقط بالتقادم او بالعفو العام, يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه, وفي الحالات الاخرى إسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام".
وخلصت اللجنة في تقريرها الى التوصية لمجلس النواب بالموافقة على قرارها ب¯ "منع محاكمة المشتكى عليه سندا لما سبق".
ويصوت مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون ديوان المظالم بمجمله بعد ان ينظر في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور حول المادة "5" من مشروع القانون التي اثارت خلافا حول ما تضمنته من منح السلطة التشريعية"الاعيان والنواب", والسلطة القضائية, المشاركة او التوصية للحكومة بتعيين رئيس للديوان.
وعلى اثر ذلك الخلاف قرر المجلس احالة المادة موضوع الخلاف الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتبيان مدى توافق تلك المادة مع نصوص الدستور الذي اكد على الفصل بين السلطات الثلاث "ألتشريعية والقضائية والتنفيذية".
وافتى المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره عدم الجواز للسلطتين التشريعية والقضائية بالتدخل او المشاركة في التسمية او التوصية للسلطة التنفيذية "الحكومة" بتعيين رئيس للديوان لكونه موظفا عاما.
ويستكمل المجلس في جلسته اليوم مناقشة مشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2007 , كما يناقش قرار مجلس الاعيان بالموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2007 كما اقره مجلس النواب باستثناء المادة "8" الفقرة "أ", حيث ابقى مجلس الاعيان على عبارة "أي من" الواردة في مطلع المادة لأن" مشروع القانون يهدف الى حماية المجتمع من العنف الاسري مما يتطلب إلزام مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية إبلاغ الجهات المختصة عن اي حادث ناجم عن عنف اسري وان لا يبقى الامر جوازيا, وفقا لتبرير مجلس الاعيان لقراره.
ومن المرجح ان يوافق النواب على هذا التعديل الذي يعني الزام الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية تبليغ الجهات المختصة عن اية حادثة عنف اسري قد تشاهد على اي مواطن.
وادرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم موافقة مجلس الاعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2007 كما ورد من مجلس الوزراء مع إجراء بعض التعديلات عليه, كما سيناقش المجلس مشروع قانون حظر الالغام المضادة للافراد لسنة .2007
|
|
| Reference: alarabalywm 3878 |
| Date: 03/02/2008 |
| |
Related News:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|