ما ستفعله الحكومة بحسب تصريحات وزير المالية هو تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من السوق المحلية بإصدار سندات خزينة ، فهل معنى ذلك ، أنها ستضع مخاوف العجز وراء ظهرها لتلتفت الى التضخم كمصدر أول للقلق ؟ صحيح أن القلق من التضخم يتجاوز مخاوف تباطؤ النمو ، لأن تزايده قد يؤدي الى ركود عندما يتراجع الطلب أمام موجة عنيفة لارتفاع الأسعار ، لكن هل التضخم ناشىء عن عوامل محلية ، وهل السياسة النقدية بلغت حالة من عدم اليقين إزاء القدرة على مواجهة ضغوطه ؟ حتى الآن لا تؤشر درجة المخاوف على أن التضخم بلغ مرتبة غير قابلة للسيطرة ، فالبنك المركزي متمسك بسياسة أسعار الصرف وعمودها الفقري الربط بالدولار ، كما أنه لم يكتفِ بتجاهل خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة فقط بل لم يحرك ساكنا لرفعها ، في مسعى يؤدي للتشدد بدرجة أكبر في ضبط السيولة ، فالمخاوف من ارتفاع معدلات التضخم لا تجعل من تخفيض أسعار الفائدة أو تخفيف القيود على إدارة السيولة خيارا مقبولا بل على العكس فان عدم اليقين حيال التوقعات يقتضي قدرا أكبر من اليقظة .. وصحيح أيضا أن الرياح لم تحالف حسابات الموازنة في تقديرات نسب التضخم ، فالأسعار العالمية للغذاء والطاقة استمرت بالارتفاع ، ما دفع بمخاوف استمرار ارتفاع مؤشر التضخم الى مقدمة المخاطر ، لكن في الجهة الأخرى فان توقعات تحسن أرباح الشركات واستمرار صعود الأسهم مع أنه لن يبدد مخاوف التضخم لكنه سيساعد في تخفيفها .

يبدو التضخم في أسعار المواد الغذائية من أخطر المشاكل التي تواجه اقتصاديات العالم ومنها الناشئة خصوصا ، حيث ضعف الانتاج مقابل معدلات طلب عالية ، مع أنها ضرورية لحفز الاقتصاد لإحراز مزيد من النمو لكنها في ذات الوقت تشكل تغذية لا تنقطع لتزايد الاستهلاك وبالتالي تزايد الاستيراد ما يعني اتساع فجوة العجز التجاري .. ارتفاع الأسعار مصدر قلق ليس لأنه يعزز التضخم فحسب بل لأثره المباشر على مستويات المعيشة ، وتجاوزه السريع لنمو الأجور ، ما يعني اللجوء الى المدخرات الفردية وتحويلها الى الاستهلاك بدلا من الاستثمار .
بقي أن مواجهة التضخم تحتاج الى أن تكون المعركة استباقية فكما يبدو أن الأسعار العالمية مرشحة لموجة جديدة من الارتفاع مع استمرار الصعود القياسي للنفط حتى لو كان الثمن نموا سالبا قصير الأمد.
qadmaniisam@yahoo.com

عصام قضماني